■ من القرارات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً من رئيس مجلس السيادة لإلغائها ومنع وزراء حكومة دكتور كامل إدريس من جني منافعها الشخصية قرار عودة الوزراء إلي الجلوس علي كراسي روؤساء مجالس إدارات الشركات التي تتبع لوزاراتهم .. ■ القرار الجمهوري الذي يمنع ترؤس الوزير المعني لمجلس إدارة الشركة أو الشركات التي تتبع لوزارته لم يتم إلغاؤه .. ووزير العدل مولانا درف يعلم هذا وزيادة ومع ذلك نجده يتماهي مع تمادي الوزراء في كسر القرار الجمهوري والعودة آلي رئاسة مجالس إدارات الشركات التابعة لهم .. ■ أسباب هذا التهافت ظاهرة ومعلومة .. منصب رئيس مجلس إدارة الشركة لايقل حافز إجتماعاته الراتبة والدورية عن 15 ألف دولار للجلسة الواحدة قابلة للزيادة في المقابل وعدد مرات عقد هذه الجلسات !! ■ منذ أيام يقاتل وزير المعادن قتالاً شرساً من أجل العودة إلي منصب رئيس مجلس الإدارة بالشركات التي تتبع لوزارته ولا أعرف إن نجحت مساعيه للخروج بفتوي من وزير العدل تمنحه حق الجمع بين منصب الوزير ومنصب رئيس مجلس الإدارة في الشركات الغنية التي تتبع لوزارته .. ■ مايهمنا أن يتدخل رئيس مجلس السيادة لمنع فوضي تكسير القرارات الجمهورية لصالح تمرير أجندة خاصة ببعض وزراء حكومة د. كامل إدريس ..