مدير مجمعات خدمات الجمهور: الرشوة تعطل جهود التبسيط.. وإعادة التشغيل الإلكتروني خلال 3 أشهر
مدير مجمعات خدمات الجمهور: الرشوة تعطل جهود التبسيط.. وإعادة التشغيل الإلكتروني خلال 3 أشه
الخرطوم: سعاد أم ارتقاء
أكد مدير الإدارة العامة لمجمعات خدمات الجمهور، اللواء شرطة طارق الريح، أن المواطن يلجأ أحياناً إلى “حلول ملتوية” ودفع الرشاوى لتسهيل إجراءاته، ما يعيق جهود الدولة في تبسيط الخدمة وتقديمها بشفافية.
وقال الريح خلال المنبر الدوري رقم 5 لرئاسة الشرطة، إن إنشاء المجمعات جاء تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 286 الصادر في 11 مايو 2024، بهدف جمع الخدمات في مكان واحد وإنهاء معاناة التنقل بين المؤسسات، في ظل الإقبال المتزايد على تجديد واستخراج المستندات الثبوتية.
وكشف أن مجمعات ولاية الخرطوم تعرضت لتخريب ممنهج طال البنية التحتية والأجهزة التقنية بالحرق والنهب والتدمير المتعمد.
وأضاف: “نجحنا في استعادة وتأهيل عدد من المواقع وإعادة تقديم الخدمات والأوراق الثبوتية للمواطنين”.
وأشار إلى اكتمال استعادة العمل بمجمعي أم درمان وبحري، على أن يتم الافتتاح الرسمي قريباً، فيما بدأ التشغيل الجزئي بمجمع الخرطوم ومن المقرر افتتاحه خلال ثلاثة أشهر.
وتعمل الإدارة حالياً على تهيئة البيئة اللوجستية والفنية لاستضافة نحو 9 إلى 10 إدارات شرطية متخصصة تشمل: الجوازات، السجل المدني، المرور، الجمارك، الحياة البرية، الدفاع المدني، إلى جانب غرفة مراقبة بالكاميرات للمتابعة الفنية ومعالجة أعطال الشبكات فوراً.
وأعلن الريح عن خطة لإعادة تشغيل وتأهيل جميع مجمعات خدمات الجمهور بالولاية إلكترونياً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مع التوسع في الخدمات الرقمية.
وأوضح أن التحول الرقمي سيتيح للمواطن تقديم الطلبات من المنزل عبر التطبيقات الذكية، مع خيار استلام الوثائق عبر خدمة التوصيل السريع.
وفي إطار التسهيلات، كشف عن قرار رئاسة الشرطة بإدراج المعلمين والصحفيين ضمن فئة “VIP” عند استخراج الأوراق الثبوتية. وقال: “المعلم لم يقل دوره عنا، والإعلاميون خاضوا معركة الكرامة بالكلمة التي هي كالسهم، لذلك يستحقون معاملة مميزة”.
وبحسب الريح، ارتفع حجم المعاملات المنجزة من 362,206 معاملة في عام 2025 بمجمع أم درمان وحده، إلى 522,225 معاملة في عام 2026 بعد إعادة تأهيل مجمع بحري.
ويستقبل مجمع أم درمان يومياً ما بين 7 إلى 10 آلاف مراجع، فيما تعمل الكوادر على تسليم الجوازات خلال 24 إلى 48 ساعة.
وتشمل الخدمات الحالية: استخراج وتجديد الجواز الإلكتروني وبدل الفاقد والتالف، خدمات السجل المدني والرقم الوطني وشهادات الميلاد والوفاة، خدمات المرور ورخص القيادة وترخيص المركبات، صحيفة الفيش والسوابق، بحث الحالة الجنائية، تراخيص السلاح، والخدمات الجمركية.
كما أشار إلى بدء الأعمال التنفيذية مع الشركات المختصة لتشغيل خدمة “الإذن بالسيارات” المتجهة إلى البحر الأحمر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
ودعا الريح وسائل الإعلام لزيارة مجمع بحري للوقوف على أعمال التأهيل والتحول في بيئة العمل، مؤكداً اهتمام الإدارة بتدريب وتأهيل الكوادر على التعامل مع المواطنين الذين يصلون للمجمعات في ظروف قاسية بعد فقدان ممتلكاتهم ومستنداتهم.
وختم بالتأكيد على أن لجوء المواطن للرشوة “خطأ يجب مواجهته بالتوعية وتعريف المواطن بحقه في الحصول على الخدمة دون وساطة”.
