*حكومة إقليم دارفور تناقش الملفات الإنسانية والتعليمية والصحية وتشدد على تنسيق الجهود الحكومية*
*حكومة إقليم دارفور تناقش الملفات الإنسانية والتعليمية والصحية وتشدد على تنسيق الجهود الحكومية*
ترأس حاكم إقليم دارفور المكلف مولانا محمد آدم عبدالرحمن الاجتماع الدوري لمجلس وزراء حكومة الإقليم، الذي ناقش الملفات الإنسانية والتعليمية والصحية، إلى جانب دعم القوات المسلحة والقوات المساندة لها وتعزيز دور المقاومة الشعبية في إسناد القوات والعمل على تحرير أراضي الإقليم.
واستمع الاجتماع إلى تقارير الوزارات والمجالس والمفوضيات حول الأداء والتحديات الراهنة، مؤكداً ضرورة تنسيق الجهود وتكامل الأدوار بين مؤسسات الحكومة، بما يعزز الاستجابة لاحتياجات المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأمّن المجلس على أهمية دعم القوات المسلحة والقوات المساندة لها، مشيداً بالانتصارات التي حققتها في محاور دارفور وكردفان، وداعياً إلى توحيد الجهود الرسمية والشعبية لمواجهة التحديات الراهنة.
وكشف والي جنوب دارفور الأستاذ بشير مرسال حسب الله عن ترتيبات حكومة الإقليم لدعم جهود القوات المسلحة والقوات المساندة لها، مشيراً إلى أهمية تعزيز التنسيق بين مؤسسات الحكومة وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأوضح أن الترتيبات تشمل ملفات الصحة والتعليم والنازحين والثقافة والإعلام، مع التركيز على معالجة قضايا المواطنين وتحسين الخدمات، في ظل التحديات الإنسانية التي فرضتها الحرب.
وفي محور الاستنفار والمقاومة الشعبية، أكد الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق بين المقاومة الشعبية على المستويين الإقليمي والولائي والقوات المسلحة والقوات المساندة لها، بما يسهم في توحيد جهود الإسناد ودعم استعادة الأمن وبسط سلطة الدولة.
من جانبها، استعرضت وزيرة التعليم والبحث العلمي بحكومة إقليم دارفور الدكتورة توحيدة عبدالرحمن يوسف جهود الحكومة لمعالجة التحديات التعليمية وتمكين طلاب الإقليم من مواصلة دراستهم بمختلف المراحل والمستويات.
وأكدت أهمية التنسيق بين الجهات المختصة لإيجاد المعالجات اللازمة لاستمرار العملية التعليمية وضمان حق الطلاب في التعليم رغم تداعيات الحرب، بما يسهم في بناء القدرات البشرية ودعم التعافي وإعادة الإعمار.
ويأتي الاجتماع في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية والصحية وقضايا النزوح، ما يستدعي توجيه الإمكانات المتاحة نحو الأولويات الملحة، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية.
ويعكس الاجتماع توجه حكومة إقليم دارفور نحو ربط الجهود الأمنية بالمسؤوليات الإنسانية والخدمية، وتوحيد المبادرات الرسمية والشعبية دعماً للاستقرار ومعالجة قضايا المواطنين.
