انتصار لمطالب العاملين.. رئيس الوزراء يوجه بإلغاء إعلان وظيفة وكيل الشباب والرياضة*
*انتصار لمطالب العاملين.. رئيس الوزراء يوجه بإلغاء إعلان وظيفة وكيل الشباب والرياضة*
*الخرطوم – سعاد سلامة*
في تطور جديد على خلفية الجدل الذي أثاره الإعلان عن وظيفة وكيل وزارة الشباب والرياضة الاتحادية أعلنت نقابة العاملين بالوزارة صدور توجيه من رئيس الوزراء بإلغاء الإعلان عقب تحركات ومواقف رافضة للخطوة تمسكت بضرورة الالتزام بالهيكل الوظيفي وضمان حقوق العاملين في التدرج والترقي وفقا للوائح الخدمة المدنية.
وجاء الإعلان عن التوجيه خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة اليوم الأحد بقاعة وزارة الشباب والرياضة حيث كشفت تفاصيل الاجتماع الذي جمع رئيس الوزراء أمس السبت بوزير الشباب والرياضة الاتحادي ووزير العمل والدكتورة سمية عبد المطلب وكيل الوزارة والذي شهد توجيه رئيس الوزراء شفهيا بإلغاء الإعلان بحسب إفادات النقابة.
وأوضح الأمين العام للنقابة الأستاذ حافظ إبراهيم وعضو المكتب التنفيذي الأستاذة رباب السنوسي أن اعتراض النقابة استند إلى مخاوف تتعلق بالتدرج الوظيفي والهيكل الإداري وبضرورة صون حق العاملين في التنافس على المواقع القيادية وفق الأطر القانونية المنظمة للخدمة المدنية.
وكشفت النقابة أن موقفها الرافض للإعلان وجد مساندة من وزارة العمل في تأكيد لأهمية التنسيق بين الجهات المختصة عند معالجة القضايا المتعلقة بالخدمة المدنية بما يحفظ سلامة الإجراءات الإدارية ويعزز الالتزام بالضوابط المنظمة لشغل الوظائف العامة.
وأكدت النقابة أن تحركها لم يكن سعيا إلى تجاوز المؤسسات الرسمية أو الانتقاص من صلاحياتها وإنما دفاعا عن حقوق العاملين ومبدأ العدالة في إتاحة الفرص الوظيفية مشددة على أن احترام مؤسسات الدولة يتكامل مع المطالبة بمراجعة الإجراءات التي تمس المسار المهني للعاملين وضمان خضوعها للقوانين واللوائح.
وأعربت النقابة عن تقديرها لتجاوب رئيس الوزراء واستماعه إلى موقف الوزارة والعاملين معتبرة أن التوجيه بإلغاء الإعلان يمثل خطوة مهمة نحو احتواء الخلاف وتعزيز الاستقرار داخل الوزارة مع التأكيد على ضرورة معالجة قضايا التوظيف والترقي وفق أسس مؤسسية واضحة تحقق العدالة وتكافؤ الفرص.
وشهد المؤتمر الصحفي حضورا إعلاميا واسعا من ممثلي الصحف والقنوات والأجهزة الإذاعية والمواقع الإخبارية الإلكترونية حيث أجاب حافظ إبراهيم ورباب السنوسي عن أسئلة الصحفيين المتعلقة بملابسات القضية ومسارها واللوائح المنظمة للخدمة المدنية.
وجددت النقابة تمسكها بالدفاع عن حقوق العاملين عبر الوسائل القانونية والمؤسسية مؤكدة أن معالجة الأزمة بالحوار واحترام الاختصاصات الرسمية تمثل الطريق الأمثل لحماية الحقوق وصون استقرار الوزارة وأن العدالة الوظيفية والتدرج الإداري ينبغي أن يظلا من الثوابت الحاكمة للعمل داخل مؤسسات الدولة.
