بيان وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حول ادانتها للجرائم ضد الانسانية للكيان الصهيوني علي الشعب الفلسطيني
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حول ادانتها للجرائم ضد الانسانية للكيان الصهيوني علي الشعب الفلسطيني
خلال انعقاد الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، أعربت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن اشمئزازها وقلقها العميقين إزاء استمرار جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، ولا سيما الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في غزة والضفة الغربية، مؤكدة على مسؤولية المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات جادة وحاسمة لوقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين .
تدين وزارة الخارجية بشدة الهجوم المشين الذي شنه رئيس وزراء الكيان الصهيوني على المسجد الأقصى وتدنيس البراق.
وقد لجأ الكيان الصهيوني، الذي ارتكب واحدة من أكبر جرائم الإبادة الجماعية في تاريخ العالم في غزة على مدى السنوات الثلاث الماضية بدعم مالي وسياسي ودعائي كامل من الولايات المتحدة وبعض الدول التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان، إلى أبشع الأساليب، بما في ذلك الإرهاب والتعذيب الممنهج والواسع النطاق للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، لتحقيق مخططه الشرير (الإبادة الاستعمارية لفلسطين) .
إن احتجاز النساء والأطفال الفلسطينيين، الذين يزيد عددهم عن عشرة آلاف، وتعذيبهم في سجون مروعة، ما أدى إلى استشهاد العشرات منهم وبتر أطراف المئات وإعاقاتهم، يُعدّ بلا شك جريمة حربب وجريمة ضد الإنسانية. إن استشهاد ما لا يقل عن ثلاثة أسرى فلسطينيين تحت التعذيب شهرياً، لا يُظهر فقط الطبيعة العنصرية والاستعمارية للكيان الصهيوني، بل يكشف أيضاً عن نفاق وانحطاط أخلاقي لدى مؤيديه، الذين يرفضون دفع ثمن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحقوق الإنسانية التي يرتكبها هذا النظام
تعرب الجمهورية الاسلامية الايرانية عن ادانتها بشدة للجرائم الاسرائيلية في غزة والضفة الغربية وتؤكد علي انه لا يجب ان تكون الحماية التي توفرها امريكا لهذا الكيان عن طريق التخويف وفرض العقوبات علي القضاة في المحاكم الدولية والنشطاء وناشري التقارير حول حقوق الانسان الفلسطيني مدعاة للاخلال باصول العدالة والحرية للفلسطينيين ويجب المطالبة بمحاكمة ومجازات مرتكبي الجرائم الاسرائيليين.
الاحتلال والإرهاب، والفوضى والجرائم غير المسبوقة التي يمارسها الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن عدوانه وجرائمه ضد دول المنطقة على مدى العقود الثمانية الماضية، كلها عوامل وجهت بلا شك ضربات قاسية لمصداقية ومكانة الأمم المتحدة والقانون الدولي.
إن تصدّر الكيان الصهيوني قائمة منتهكي قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، و اعتماده كثيرا علی الفيتو فی تحدیه لقرارات مجلس الأمن لأكبر عدد ممكن بهدف منع المواجهة مع الفوضىالتي تمارسها إسرائيل وجرائمها، لهو دليل قاطع على دور هذا النظام في تقويض مصداقيته.
والآن، وبعد أن ركزت الدورة الحادية والثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل صحيح على موضوع “استعادة الثقة”
تُولي الدول اهتمامًا بالغًا بهذه المنظمة. ومن واجب كل حكومة مسؤولة حماية حقوق الشعب الفلسطيني، ولا سيما حقه في تقرير المصير، ومساعدته على التحرر من نير الاحتلال والفصل العنصري وثمانين عامًا من الاستعمار، وذلك التزامًا قانونيًا دوليًا ورسالة أخلاقية وإنسانية. ويتطلب تحقيق ذلك تحركًا فوريًا لوقف الإبادة الجماعية، ومنع توسع الاحتلال والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وإرسال المساعدات الإنسانية الي سكان غزة، ومحاكمة المجرمين ومعاقبتهم.
