*مفوضية العون الإنساني: هيئة علماء السودان تخالف قانون العمل الطوعي والإنساني

*مفوضية العون الإنساني: هيئة علماء السودان تخالف قانون العمل الطوعي والإنساني

المعرفة نيوز

أصدرت مفوضية العون الإنساني الاتحادية قراراً إدارياً قضى برفض إعادة تسجيل هيئة علماء السودان كمنظمة طوعية وخيرية تتبع للمفوضية، في خطوة من المتوقع أن تثير نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الدينية والقانونية والسياسية بالسودان.

واستند القرار الإداري رقم (1) لسنة 2026م، الصادر عن المسجل العام المكلف د. عثمان عبد الرحمن خوجلي، إلى مراجعة قانونية للنظام الأساسي لهيئة علماء السودان ومقارنته بأحكام قانون العمل الطوعي والإنساني لسنة 2006م، حيث خلصت المفوضية إلى وجود تعارضات مباشرة مع عدد من المواد المنظمة للعمل الإنساني والطوعي.

وأوضح القرار أن أولى المخالفات تتعلق بطبيعة الكيان وتسميته، إذ اعتبرت المفوضية أن استخدام مسمى «هيئة» لا ينسجم مع التعريف القانوني للمنظمات الطوعية المنصوص عليه في المادة (4) من القانون.

كما أشار القرار إلى مخالفة الهيئة للمادة (5/أ) المتعلقة بالمبادئ الحاكمة للعمل الإنساني، والتي تنص على عدم التمييز على أساس العرق أو النوع أو الانتماء السياسي أو المعتقدات الدينية.

وبحسب حيثيات القرار، فإن مراجعة أهداف الهيئة الواردة في نظامها الأساسي أظهرت أن نشاطها يتركز بصورة أساسية على العمل الدعوي والديني والإسلامي، إلى جانب السعي لإقامة “المجتمع المسلم والدولة المسلمة”، وهو ما اعتبرته المفوضية اختصاصاً يقع ضمن مهام وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وليس ضمن إطار العمل الطوعي والإنساني.

وأكدت المفوضية أن النظام الأساسي للهيئة، بصورته الحالية، لا ينسجم مع نصوص قانون العمل الطوعي والإنساني لسنة 2006م، الأمر الذي ترتب عليه إصدار قرار رسمي بعدم إعادة تسجيلها تحت مظلة مفوضية العون الإنساني.

وتضمن القرار كذلك توجيه الهيئة إلى اللجوء للجهات المختصة لتقنين وضعها القانوني، إلى جانب إخطار الجهات المعنية بمضمون القرار.

ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها واحدة من أبرز القرارات التنظيمية المرتبطة بالمؤسسات الدينية خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل الجدل المتصاعد حول طبيعة الأدوار الفاصلة بين النشاط الدعوي والعمل الإنساني والطوعي في السودان.