أصدرت هيئة الدفاع عن نقابة المحامين السودانيين المنتخبة لدورة (2018–2021) بياناً رسمياً
أصدرت هيئة الدفاع عن نقابة المحامين السودانيين المنتخبة لدورة (2018–2021) بياناً رسمياً
ردّت فيه على ما وصفته بـ”الاتهامات غير الدقيقة” الواردة في بيان صادر عن جهة تُعرف بـ”الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين”، مؤكدة أن النقابة المنتخبة لا تزال تستند إلى مركز قانوني قوي تدعمه أحكام قضائية ومرجعيات دستورية.
وأوضح البيان أن وصف النقابة المنتخبة بـ”المنحلة” يُعد – بحسب تعبيره – استخداماً غير منضبط للمصطلحات القانونية، مشيراً إلى أن الكيانات تُوصف قانوناً بـ”المحلولة” وليس “المنحلة”. كما انتقد البيان اللغة التي استُخدمت في خطاب الجبهة، معتبراً أنها تبتعد عن المهنية التي ينبغي أن يتحلى بها أهل القانون.
استعراض المسار القانوني
استعرضت هيئة الدفاع سلسلة من الإجراءات القانونية التي خاضتها النقابة المنتخبة ضد قرارات لجنة إزالة التمكين، مشيرة إلى أن أولى هذه المحطات كانت الطعن أمام لجنة الاستئنافات، والتي قضت ببطلان قرار حل النقابة الصادر في ديسمبر 2019.
وأضاف البيان أن لجنة التسيير، التي تم تعيينها عقب قرار الحل، فقدت سندها القانوني بعد صدور قرار لجنة الاستئنافات، وهو ما تعزز لاحقاً بقرار من المحكمة العليا أيد الحكم السابق ورفض طعن لجنة التسيير، بل وأشار إلى عدم أهليتها القانونية للتقاضي بعد حل لجان التسيير بموجب قرار سيادي في أكتوبر 2021.
سلسلة خسائر قانونية
ووصفت هيئة الدفاع مجمل المواجهات القانونية بين الطرفين بأنها انتهت بنتائج “حاسمة” لصالح النقابة المنتخبة، معتبرة أن لجنة التسيير أخفقت في عدة طعون لاحقة، شملت طلبات فحص ومراجعة، جميعها قوبلت بالرفض.
كما أشارت إلى أن هناك سوابق قضائية، من بينها حكم يتعلق برفع الحصانة عن المحامين، أكدت اختصاص النقابة المنتخبة دون غيرها بهذه الصلاحيات، مما يعزز – بحسب البيان – عدم مشروعية استمرار لجنة التسيير.
مرجعية دستورية ودولية
استند البيان كذلك إلى اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، التي صادق عليها السودان، موضحاً أنها تحظر صراحة حل النقابات بقرارات إدارية أو استبدالها بكيانات غير منتخبة. وأكد أن المحاكم السودانية سبق أن طبّقت هذه الاتفاقية في أحكامها، مما يمنحها قوة قانونية ملزمة.
انتقادات للجبهة الديمقراطية
واتهمت هيئة الدفاع الجبهة الديمقراطية بتجاهل هذه المعطيات القانونية والتركيز على الطرح السياسي، معتبرة أن ذلك يمثل “تضليلاً للرأي العام”. كما شددت على أن لجنة التسيير لم تكن في أي وقت ممثلاً قانونياً للمحامين، لا سيما بعد انقضاء المدة المحددة لها قانوناً دون تنفيذ مهامها.
واختتمت هيئة الدفاع بيانها بالتأكيد على أن النقابة المنتخبة تستند إلى الشرعية القانونية والدستورية، داعية الجهة الأخرى إلى مراجعة موقفها والاعتذار عما ورد في بيانها السابق.
