وزير البنى التحتية والنقل ووالي الخرطوم يبحثان خطط إعادة تأهيل الطرق والجسور وقطاع النقل
وزير البنى التحتية والنقل ووالي الخرطوم يبحثان خطط إعادة تأهيل الطرق والجسور وقطاع النقل
الخرطوم –19يناير 2026م
بحث وزير البنى التحتية والنقل الأستاذ سيف النصر التجاني هارون، اليوم، مع والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، سبل تعزيز التعاون المشترك في مشروعات إعادة تأهيل الطرق والجسور ووسائل النقل والمواصلات بالولاية، وذلك بحضور الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ الهادي عبدالسيد إبراهيم.
وتناول اللقاء خطط إعادة الإعمار وتهيئة البيئة العامة، خاصة في قطاعات الطرق والكباري والمياه والصرف الصحي ووسائل النقل، باعتبارها من أولويات المرحلة المقبلة لدعم عودة الحياة والاستقرار إلى العاصمة.
وأكد وزير البنى التحتية والنقل أن الوزارة تضع ولاية الخرطوم ضمن أولوياتها في برامج إعادة التأهيل، مشيراً إلى أن الخطة تركز على إصلاح الطرق التي تعرضت لتصدعات كبيرة خلال فترة الحرب، وفق المواصفات الفنية العالمية، مع العمل على تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية.
من جانبه، ثمّن والي الخرطوم جهود وزارة البنى التحتية والنقل ودورها المحوري في تهيئة البيئة وإعادة الإعمار، مؤكداً أهمية الإسراع في تأهيل جسري الحلفايا وشمبات وعودتهما للخدمة لمواكبة حركة المواطنين والمؤسسات الاتحادية بعد عودة الحكومة إلى العاصمة.
وأوضح الوالي أن أوضاع الطرق الداخلية بالولاية تحتاج إلى تدخل عاجل ومجهودات مضاعفة، داعياً إلى استنفار الشركات الوطنية العاملة في مجال الطرق والجسور للإسهام في عمليات التأهيل والصيانة.
وأشار إلى أن مشروع القطار المحلي يمثل أحد الحلول المهمة لتخفيف الضغط المروري، مؤكداً ضرورة دعمه وإعادته بصورة أفضل خلال المرحلة المقبلة.
وفي مداخلة له ترحم والي الخرطوم على أرواح شهداء معركة الكرامة، سائلاً الله النصر المؤزر للبلاد، معرباً عن ترحيبه بعودة الوزارات الاتحادية إلى ولاية الخرطوم، لما لذلك من أثر مباشر في تسريع وتيرة الاستقرار وإعادة الإعمار.
وكشف الوالي عن ضرورة فتح مكتب فني بشارع الوادي للمتابع ولتسريع أعمال صيانة جسري الحلفايا وشمبات، بعد الاستعانة ببيوت خبرة وطنية إلى جانب شركات مصرية وتركية، مشيراً إلى أن الشركة المنفذة شرعت فعلياً في إزالة الجزء المنهار من كبري الحلفايا، تمهيداً لبدء مراحل الصيانة الشاملة.
وأكد أن كبري شمبات يمثل محوراً استراتيجياً لا يقل أهمية عن بقية الكباري الحيوية بالولاية، موضحاً أن صيغ التمويل والشراكات تعد من أنجع الوسائل لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، مستشهداً بإكمال كبري الديري والكنجر بالريف الشمالي ببحري في فترة وجيزة بتمويل من وزارة المالية.
وفيما يتعلق بالطرق، أشار إلى ضرورة تنشيط دور الشركات الوطنية مثل شركة المك نمر، وشركة شريان الشمال، وشركة زادنا، لاستئناف أعمال الصيانة، خاصة في الطرق التي تعرضت لأضرار جسيمة خلال الفترة الماضية.
وفي مجال النقل، أكد الوالي أن القطار المحلي كان يمثل حلاً عملياً لنقل الركاب بين بحري والجيلي، مشيراً إلى أن السكة الحديد تواجه تحديات محدودة يمكن تجاوزها عبر التنسيق والدعم المؤسسي.
وأكد الاجتماع على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين وزارة البنى التحتية والنقل وحكومة ولاية الخرطوم، بما يسهم في تسريع مشروعات إعادة الإعمار وتحسين خدمات البنية التحتية ووسائل النقل لصالح مواطني الولاية.
